GMT 13:42:00 2017 الأحد 13 أغسطس

فرانكفورت: أعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية "سي آي" الأحد تعليق عملياتها الإغاثية في البحر المتوسط مشيرة الى وجود مشاكل أمنية إثر الحظر الذي فرضته البحرية الليبية على السفن الاجنبية.

وكانت منظمة اطباء بلا حدود اتخذت اجراء مماثلا السبت.

وقالت المنظمة في بيان أنها اتخذت القرار "على مضض" بسبب "تهديد علني (من قبل الحكومة الليبية) للمنظمات غير الحكومية". وصرّح مؤسس منظمة "سي آي" مايكل بوشهيور "لا يمكننا مواصلة عملياتنا الإغاثية في هذه الظروف ولا يمكننا تبريرها أمام طواقمنا".

وأعلنت البحرية الليبية الخميس استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية لمنع "أي سفينة أجنبية" من إغاثة مهاجرين خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.

ورحّبت الحكومة الإيطالية الأحد بتكثيف مراقبة طرابلس للمياه الليبية معتبرة أنها "عملية إعادة توازن تجري في المتوسط" للتخفيف من تدفق المهاجرين.

وصرّح وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو في مقابلة نشرت الأحد في صحيفة "لا ستامبا"، ان "حكومة فايز السراج طلبت مساعدة ايطاليا وأعلنت استعدادها لاستحداث منطقة بحث وإنقاذ في مياهها والتنسيق مع أوروبا والاستثمار في خفر السواحل الليبيين"، معتبرا ذلك "بمثابة إعادة توازن في المتوسط".

وقال بوشهيور "نترك وراءنا فراغا قاتلا" معلنا التزام المنظمة مواصلة مراقبة "الوضع الأمني الذي تمّ تعديله" في المياه الليبية.

ويأتي قرار منظمة "سي آي" غداة قرار مشابه اتخذته منظمة أطباء بلا حدود يقضي بتعليق أنشطة "برودانس"، السفينة الاكبر التي تتولى اغاثة المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك للسبب نفسه.

من جهته، رأى الوزير الايطالي أن "قررا منظمة أطباء بلا حدود يأتي في إطار تعديل التوازنات. فهذه المياه ليست إلا ملك ليبيا"، مضيفا "يجب تجنب الموت في البحر عبر تخفيف إبحار اللاجئين والمساهمة ماديا في تحسين معايير العيش في مخيمات المهاجرين في ليبيا".

وشدد على "أننا اتخذنا خيارين، الأول هو تخفيض مكاسب مهربي البشر لأنه كلما تراجع عدد المهاجرين طالبي السفر تراجعت أرباح المهربين. أما الخيار الثاني فهو تمويل منظمات الأمم المتحدة - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- لتأمين المعايير التي تحترم حقوق الإنسان في المخيمات الليبية".

وفي خطوة موازية لقرار ليبيا، أصدرت ايطاليا "مدونة سلوك" موجّهة للمنظمات غير الحكومية حددت فيها قواعد يجب اتباعها لمواصلة المشاركة في عمليات إغاثة المهاجرين في المياه الليبية.

وتحاول روما، التي استقبلت أكثر من 600 ألف مهاجر منذ 2014 من طريق ليبيا، إغلاق الطريق أمام المهاجرين بدعم من شركائها الاوروبيين والأمم المتحدة. وتسعى الى الحدّ من تدفق المهاجرين على ليبيا نفسها، عبر تحسين مراقبة الحدود الجنوبية والتنسيق مع بلدان العبور مثل النيجر وتشاد ومالي.