المغرب يوسّع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي'

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.'

GMT 19:15:00 2017 الخميس 7 ديسمبر

الرباط: أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن المجلس الحكومي الأسبوعي صادق في اجتماعه اليوم، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، على مشروع قانون تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، مع إدخال تعديلات عليه بعد المناقشة.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب بيان صحافي لرئاسة الحكومة، للارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد ما سماه ب"النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع"؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته.

تعليمات ملكية

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك الإجراء تقرر بناء على تعليمات ملكية بتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.

ويرمي مشروع القانون، استنادا إلى نفس المصدر، إلى تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة. كما يهدف إلى  تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

في السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

واعتبر الخلفي في لقاء مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة من الناحية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة كثفت من تطبيق الإجراءات ذات البعد الاجتماعي.

ثلاث أولويات

وأردف الخلفي أن ذلك يدخل ضمن الانشغال بتطبيق البرنامج الحكومي الذي وضع ضمن أولوياته الارتقاء بأداء ثلاثة قطاعات أساسية هي الصحة والتعليم والتشغيل، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم الدور التدخلي لصندوق التكافل العائلي للرفع من مردويته.

وأشار  إلى أن هذا المسار الاجتماعي سيظل متواصلا، وقد أعطى العديد من النتائج، وخاصة على مستوى دعم الأرامل، وقد بلغ عدد المستفيدين من محاربة الهدر المدرسي مائتا ألف يتيم.

وأوضح أن مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي يصب في هذا الاتجاه، "بناء على معطيات مدققة حول هذا المجال"، مشددا على أن "هذا التزام تم الوفاء به مثل بقية الالتزامات الأخرى التي جرى تنفيذها".