GMT 8:09:00 2018 السبت 13 يناير

واشنطن: أعلن رئيس مجلس النواب الاميركي بول راين الجمعة ان اعضاء الكونغرس سيصوتون الاسبوع المقبل على موازنة فدرالية مؤقتة لتفادي توقف المؤسسات عن العمل وذلك لتعذر التوصل الى اتفاق طويل الامد حول الانفاق في العام 2018.

وسيشكل تمديد الموازنة مؤقتا الى ما بعد 19 يناير، المرة الرابعة التي يتم اللجوء فيها الى هذا الاجراء الذي يُسمى "القرار المتواصل" منذ سبتمبر، في اشارة الى ان الاختلاف في المواقف الحزبين الرئيسيين في البلاد كبير جدا حول مسائل الموازنة والهجرة بحيث لا يمكن التوصل  الى اتفاق هذا العام.

وصرح راين امام منتدى سياسي في ولايته ويسكونسن "علينا ان نقوم بشيء على الامد  القصير"، وذلك ردا على سؤال حول ما اذا كان الكونغرس سيتوصل الى اتفاق قبل توقف المؤسسات عن العمل منتصف ليل الجمعة.

وشدد راين على انه لا يعتقد ان اعضاء الكونغرس سيسمحون بتوقف عمل المؤسسات الفدرالية. وقال "لا اعتقد بان الحكومة ستتوقف".

واتهم الجمهوريون الديموقراطيين بالمماطلة في المحادثات حول الموازنة لتعزيز موقفهم في مسألة الهجرة الحساسة. في المقابل، يقول القادة الديموقراطيون انهم يريدون اتفاقا حول الهجرة مرتبطا بتسوية شاملة حول الموازنة.

وحاول اعضاء الكونغرس والبيت الابيض التوصل الى تسوية تشمل تعزيز الامن على الحدود وتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وفرض قيود على برامج الدخول الاخرى الى الولايات المتحدة على غرار القرعة على الاقامة (غرين كارد).

كما ان ادارة ترامب ستلغي العمل ببرنامج "داكا" الذي يؤمن وضعا قانونيا لنحو 800 الف شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا ما لم يتوصل الكونغرس الى اتفاق قبل الخامس من مارس المقبل.

لكن المفاوضات تدهورت اثر  لقاء متوتر في البيت الابيض اتهم خلاله ترامب باستخدام عبارات مهينة للتحدث عن هايتي ودول افريقية.

وكتب ترامب في تغريدة "لان الديموقراطيين لا يكترثون للحياة والسلام، سجل برنامج داكا تراجعا كبيرا". واضاف "الديموقراطيون سيهددون ب+وقف المؤسسات الفدرالية+ لكن ما يقومون به فعلا هو شل قواتنا العسكرية في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة اليها".

وامضى مفاوضون من الكونغرس اسابيع من المفاوضات الشاقة حول الانفاق العسكري والداخلي مع تحذيرات من الجانبين الديموقراطي والجمهوري بان الفشل في التوصل الى اتفاق سينعكس سلبا على جهوزية الجيش وقدراته.

وينظر الكونغرس ايضا في وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون للاغاثة في حالات الكوارث بقيمة 80 مليار دولار سيكون الاكبر من نوعه واعادة العمل ببرنامج للتأمين الصحي للاطفال.