عدنان مجلي يعرض مبادرة فلسطينية للإنقاذ الوطني'

معتصمون متضامنون مع غزة'

GMT 22:00:00 2018 الأربعاء 16 مايو

أعلن العالم الفلسطيني - الأميركي البروفيسور عدنان مجلي عن مبادرة سياسية "للإنقاذ الوطني" تتضمن عودة السلطة إلى إدارة قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وتجميد تطوير السلاح ووقف حفر الأنفاق، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الوطنية.

إيلاف من القدس: قال البرفسور مجلي إنه يرى أن السياسة الواقعية الممكنة في هذه المرحلة، تتمثل في عودة السلطة إلى الحكم الكامل في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، ودخول حماس إلى منظمة التحرير، وإعادة إحياء المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات عامة، في وقت لاحق يتفق عليه.

نهج مقاومة سلمي
أضاف أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب توحيد جميع القوى والتشكيلات العسكرية ضمن قوات الأمن الوطني أو الجيش الوطني، تحت إدارة تامة من قبل حكومة إنقاذ وطني فلسطينية تتمثل فيها مختلف القوى، وتحمل برنامج الرئيس محمود عباس في المقاومة الشعبية السلمية ورفض الحلول المنقوصة والتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، واعتماد المقاومة الشعبية السلمية وسيلة وحيدة للعمل الوطني في هذه المرحلة.

وأشار عدنان مجلي في حديث لـ"إيلاف" إلى أن "حركة حماس تتبنى المقاومة الشعبية السلمية، وأقرت إقامة دولة على حدود العام 67، والحركة لم تستخدم السلاح للرد على المجزرة الأخيرة، التي وقعت على الحدود في غزة، وسقط فيها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وغيرها من الاعتداءات، وهذا يثبت أنها مصممة على تبنى المقاومة السلمية، ما يشكل أرضية سياسية مشتركة مع حركة فتح، يمكن الانطلاق منها لإعادة بناء نظام وطني يفتح الطريق أمام المشاركة الشعبية، ومرحلة جديدة من النضال الوطني الشعبي السلمي الذي ثبت للجميع جدواه وتأثيره السياسي الكبير".

أردف مجلي قائلًا: "إن قطاع غزة جزء محرر من الوطن، وسيكون مؤازرًا لمواصلة النضال الوطني لتحرير الضفة الغربية، وحاجته إلى السلاح لا تتعدى الأهداف الدفاعية، وحركة حماس أعلمتني أنها ملتزمة بهدنة مفتوحة مع إسرائيل، ولديها قرار بعدم الدخول في أية مواجهة عسكرية مفتوحة معها، وهذا أيضًا ما تؤمن به حركة فتح، والمطلوب، اليوم، هو ترسيم هذه المواقف والسياسات في اتفاقات مكتوبة تقوم على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومبدأ لا غالب ولا مغلوب".

لفتح منظمة التحرير أمام الكل
ويرى البرفسور مجلي أن "الوحدة الوطنية وإعادة بناء نظام سياسي قوي وموحد هدف سامٍ، يتطلب من كل الجهات تقديم تنازلات كي يصبح ذلك ممكنًا، وهو الطريق الوحيد لنضال الفلسطينيين من أجل حقوقهم الوطنية". وأكد أن "المطلوب من القيادة الفلسطينية هو فتح باب منظمة التحرير أمام كل القوى وفق شراكة وطنية تستند إلى انتخابات عامة أو إلى استطلاعات رأي مهنية محايدة، أو أي وسيلة أخرى تتفق عليها الأطراف، والمطلوب من حماس المبادرة إلى تجميد العمل في تطوير السلاح ووقف حفر الأنفاق، والموافقة على تحويل القوى والتشكيلات العسكرية إلى قوات الأمن الوطني أو الجيش الوطني الذي ستكون مهمته حماية قطاع غزة من أي عدوان خارجي"

أضاف "إن دماء أهالي غزة دين في أعناق كل فلسطيني في موقع المسؤولية في السلطة والفصائل، وإن المطلوب من الجميع في هذه المرحلة هو التحرك سريعًا لوقف شلال الدم في غزة، ورفع الحصار، وإعادة البناء وتحقيق استقرار يمكن أهلنا في غزة من  العيش بكرامة". 

وحدتنا خلاصنا
وأشار إلى أنه "قام ببناء مبادرته على بحث معمق ولقاءات واسعة أجراها مع شخصيات سياسية من مختلف القوى السياسية، ومع الأطراف الدولية، وأنه توصل إلى أن هذا هو الممكن الواقعي في هذه المرحلة، لإعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء نظام سياسي، وإخراج قطاع غزة من الحصار، وفتح القطاع أمام الاستثمار".

وردًا على سؤال حول إمكانية تسلمه منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية، أكد البرفسور مجلي لـ"إيلاف" أنه لا يحمل أي طموح سياسي شخصي، وأن ما يهمّه هو أن يرى الشعب الفلسطيني موحدًا، وأن يواصل الشعب الفلسطيني نضاله الشعبي العادل حتى نيل حقوقه الوطنية الكاملة في الدولة المستقلة على حدود العام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين. 

ختم قائلًا: "الأهداف الوطنية العليا تتطلب الوحدة، وتتطلب مشروعًا تحرريًا طويلًا وصعبًا يستند إلى المقاومة الشعبية التي باتت جميع القوى الفلسطينية تتفق عليها من دون أي خلاف جدي".