GMT 13:28:00 2018 الخميس 12 يوليو

لندن: قدمت الحكومة البريطانية الخميس امام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد بريكست اثناء جلسة توقفت لفترة بسبب احتجاجات النواب.

وهذه الخطة التي صادقت عليها الحكومة الجمعة كانت ادت الى استقالة وزيرين وأثارت مخاوف من تمرد داخل الاغلبية الحاكمة.

وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف بريكست تقديم الخطة امام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من انهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق.

وتحدث اثر ذلك راب عن خطة حكومية "مبتكرة".

وبحسب الوثيقة فان لندن تريد اقامة "منطقة تبادل حر جديدة للسلع" بغاية الاستمرار في تجارة "من دون احتكاكات" بين المملكة والاتحاد.

ومن شان ذلك ان يتيح عبر ارساء "ترتيب جمركي مبسط" ان يتم "تفادي حدودا فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا" وهو خط احمر مشترك بين بروكسل ولندن.

اما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة "حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الاكثر اهمية في اقتصادها". واقرت الحكومة مع ذلك انه بالنسبة لقطاع الخدمات فان مثل هذا الاتفاق سيؤدي الى "المزيد من الحواجز" مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية من "جواز عبورها الاوروبي" الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الاوروبية.

ونددت سوق لندن المالية "ضربة قوية" لها.

اما بشأن تنقل الاشخاص فان ماي تريد اقامة "اطار جديد يحترم اجراءات التدقيق البريطانية على الحدود" مع تمكين المواطنين من التوجه الى بلدانهم.

وارفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات ل "شراكة امنية". وستبقى لندن عضوا في وكالتي يوروبول ويوروجاست وستطور اتفاقات "تنسيق" في قضايا السياسة الخارجية والدفاع. كما سيتم الحفاظ على "القدرات العملانية" المنتشرة حاليا في المملكة والاتحاد.

وكانت ماي اكدت على هامش قمة الحلف الاطلسي ببروكسل ان هذه المقترحات تستجيب "لتصويت البريطانيين" للخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء حزيران/يونيو 2016.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه في تغريدة انه سيبدأ تحليل الخطة البريطانية وانه "متشوق للتفاوض مع المملكة المتحدة الاسبوع المقبل".